دکتر احمد فواد انور ، استاد دانشگاه اسکندریه مصر

روزنامه الاهرام مصر

مترجم: ادریس محمدی

در اثنای تلاطم ها و بحران های غزه و ضد و خورد های جنوب سوریه ، تل آویو با تصویب قانونی قبل از معامله قرن دست به کار شد که در بردارنده رفتارهای عینی و ملموس از آنچه بر روی زمین جریان دارد است و آنی را که در مدت یکسال قادر به تصویب آن نبود به ثمر نشاند. چه کسی بیشترین ضرر را از این قانون می بیند؟ راز این قانون گذاری در این بازه زمانی چیست؟ آیا راهی برای مجبور کردن اسرائیل برای تجدید نظر وجود دارد؟

قانون اساسی اسرائیل اعلان می دارد که زمین اسرائیل، موطن تاریخی مردمان یهود است. سرزمینی که دولت اسرائیل در آن بنا شده است. اما این یک مغالطه تاریخی است که حقایق تاریخی را نادیده می گیرد. چرا که بنی اسرائیل برای مدت کوتاهی در یک چارچوب سیاسی قرار داشتند و پس از آن دیگر از هیچ سیادت سیاسی برخوردار نبودند. به ویژه اینکه تورات اعتراف می کند که امر حکومت داری برای بنی اسرائیل حتی در مناطقی که بر آن مستولی بودند؛ از آنجایی که «یبوسیان» در مرکز استیلای آنان ساکن بودند؛ میسر نگردید. به علاوه اینکه مشکل بزرگ تری نیز وجود دارد و آن ارتباط صهیونیست های امروزی با بنی اسرائیل است! به نیکی از کردارها ، زبان ها و فرهنگ ایشان مبرهن است که در اصل و ریشه، اختلافات عمیقی ما بین آن ها وجود دارد. ذکر این نکته نیز کفایت می کند که در سایه اعتراض گروه های یهودی مهاجر که از کشورهایی مثل روسیه، اتیوپی و… به اسرائیل مهاجرت کرده اند تا به الآن قانون اسرائیل شاخصه ای را برای تمییز و تشخیص یهودیان در نظر نگرفته است.

چرا تصویب این قانون در قانون اساسی گنجانده شده است؟

دولت نتانیاهو این عمل را انجام داد تا در قبال محاکم قضایی پاسخگو نباشد. بلکه برعکس « کنیست » هر قانونی که معارض آن باشد را وادار به تصحیح و انطباق با قانون جدید می نماید. ضمنا این قانون مصوب، اعتبار خود را مستقل از قانون اساسی حفظ می نماید. هر چند که اکثریت ” دو سوم ” بر آن توافق نکرده باشند و یا اینکه قانون مورد نظر بدون رفراندوم و نظر خواهی از مردم تصویب شده باشد. لازم به ذکر است که قانون جدید جز با قانونی دیگر که از کنیست صادر شده باشد؛ ملغی نمی گردد.

حقیقتا اعراب از همان ابتدا از جایگاه رسمی در اسرائیل برخوردار نبودند. تاجایی که تابلوهای هشدار و اعلان خطر یا صرفا به عبری نوشته شده بودند و یا عبری و روسی! قانون جدید اما، بذر این نژاد پرستی یا بگذارید بگوییم جنایت را بیش از پیش بر ضد کسانی که عبری نمی دانند؛ می کارد. کما اینکه مواضع حامیان شهرک سازی راست افراطی را محکم تر می نماید. در متن قانون اساسی اسرائیل آمده است:

« قدس، تمام و کمال پایتخت اسرائیل به شمار می رود ». گو اینکه اسرائیل ، جامعه بین الملل و آمریکا را فرا می خواند و یک تحدی را به نمایش می گذارد. واشنگتن در همین راستا سفارت خود را به پایتخت جدید اسرائیل منتقل نمود. ترامپ نیز اعلام داشت: « ما از آنچه دوطرف پیرامون مرزهای قدس به آن دست یابند حمایت می کنیم ».

در متن قانون جدید آمده است که اراضی اسرائیل، صرفا متعلق به یهودیان است که با واکنش مشاور رسمی دولت و تعدادی از احزاب در اسرائیل مواجه شد. اما نتانیاهو کماکان بر موضع خود و ساختارِ قانونِ مد نظرش در قانون اساسی اصرار می ورزید. می توان گفت که این قانون به نوعی نسخ حکمی است که از طرف دیوان عالی اسرائیل در سال 2000 به نفع یک خانواده فلسطینی صادر گردید. خانواده ای که بر تخصیص محلات مسکونی به یهودیان معترض بودند. در حالی که مستندات قانونی حکم دیوان عالی به تساوی تاکید دارد ؛ اما در قانون جدید نه تنها موارد تبعیض به چشم می خورد؛ بلکه به نوعی زیر پا گذاشتن قانون به شمار می آید. جالب توجه است که وزیر اسرائیل، مسئول ترویج قانون مساوات بین فلسطینی ها و پناهجویان غیر قانونی ، بیان می کند که صیاغ قانون جدید ، واکسینه کردن جامعه از اتهامات مکرری که متوجه مرجعیت مساوات است را مورد هدف قرار می دهد. از طرفی ، وزیر اقتصاد اسرائیل موشیه کحلون ( رهبر جدا شده از لیکود و بنیان گذار کولانو ) بعد از گذشت یک هفته از تصویب قانون، اقرار می کند که در قانون گذاری اشتباه رخ داده است! « ما شتاب زده بودیم و باید قانون را تصحیح کنیم ». کحلون در واقع همان کسی است که سایه ای از شک و ابهام را بر تمام این مجموعه می افکند. طرح قانون از می 2017 و صدور آن در دسامبر همان سال و اخراج نمایندگان عرب از کنیست به دلیل اعتراض به این قانون … بعد از تمامی این ماجراها، تازه رهبر ائتلاف و دبیر کل حزبی که 10 کرسی در مجلس دارد ابراز پشیمانی می کند!

اسرائیل توانست از فرصت پیش آمده نهایت استفاده را جهت تصویب قانون مد نظر خود ببرد. رام الله از هم گسیخته و با اختیاراتی محدود و غزه ای که از همان درد رام الله رنج می برد. بدیهیست که تل آویو با تصویب این قانون نژاد پرستانه خط فاصله ای بس عمیق ما بین خود و دولت دموکراتیکی که از آن دم می زند؛ ترسیم نمود. اسرائیل از معادله خشم مردم فلسطین و جریانات صلح آمیزی که از می 2017 شکل گرفته اند ، حذف نخواهد شد.

 

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

غرب دیلی | رسانه جامع غرب دیلی